ده سال بعد از فوت پدرم، هیچ کدام از فرزندان، برای حفظ حرمت منزل به سمت تقسیم ارث نرفتند.
احمدرضا یعنی برادر دوم خانواده، به دلیل حس ریاستی که نسبت به خانواده داشت در ابتدای امر یعنی قبل از مطرح کردن تقسیم ارث، به زور عواطف مادر ـ فرزندی در خانهای متعلق به مادرم ساکن شد و ۱۶ سال در آن منزل بدون کوچکترین اجاره بهایی سکونت گزید.
اما ماجرای زیاده خواهیاش از سالها قبل شروع شده بود؛ یعنی دو سال قبل از فوت پدر بود که اکثر سرمایهی نقدی پدر را برای طلافروش شدن از او گرفت. همه هم به دلیل چشم و هم چشمیهای زنش با خانواده برادر زنش که آنها هم طلا فروش بودند.
او حق همه فرزندان را به تنهایی تصاحب کرد به این بهانه که سود حاصله را به خانواده بازمیگرداند ولی هیچ گاه این چنین نشد!
سالهای اول کارش ضرر بود درست مثل همه مشاغل نو پا. شغلی که هیچ گونه تبحری در آن نداشت و برای خالی نبودن عریضه، برادر کوچک خانواده را همداستان خود کرد و نزد خودش به عنوان همکار نگاه داشت.
با آن که احمدرضا رایگان در خانه مادر مینشست، اما همسرش خانه مستقل میخواست و میگفت: من یک منزل مستقل از منزل مادرت میخواهم؛ به نام خودم.
احمدرضا به نزد مادر آمد و یک خانهی پرت را که یک دهم منزل ویلایی گرانقیمت مادرم هم نبود، با او تهاتر کرد. همه به نوعی ناراحت قضیه بودیم اما به دلیل حرمتی که در بزرگ و کوچکی در ما وجود داشت هیچ گونه اعتراضی نکردیم و مادر بلافاصله سمعا و طاعتا خانه را به او بخشید. او هم با خیال آسوده با فروش فوری منزل مذکور به ثمن بخس، خانهای را در زیرکوه لاهیجان قولنامه کرد.
احمدرضا دوباره برای برآوردن نیازهای همسرش یک تقسیمنامه نوشت که از اموال پدر، یک مغازه به احمدرضا و برادر کوچکتر برسد. دو دهنه بزرگ مغازهای دیگر نیز به محمدرضا برسد و مغازهی کوچکتر به برادر سوم و منازل باقی مانده به مادر و به من که آخرین فرزند و دختر بودم تنها یک منزل غیر قابل فروش! یعنی ۱۰۰۰ به یک! البته من با یک اعتماد احمقانهی بزرگ، اسناد را امضا کردم.
این شد ضربهای مهلک از اعتمادی کشنده!
من ماندم و حوضم. من ماندم و یک هیچ بزرگ! اما مصیبت بزرگتر از اعتماد از آنجا ادامهدار شد که ما جهت تفکیک امور اموال، وکالت نامه محضری جامعی را در اختیار برادر بزرگتر یعنی محمدرضا قرار دادیم که امور ثبتی و افراز و تفکیک اموال را صورت دهد. طبق تقسیم نامه با آن که سهم من نسبت به برادران بخصوص دو برادر بزرگتر ۱۰۰۰ به ۱ بود، طبیعتا انتظار میرفت که همان یک منزل را به نام من سند بگیرد، اما با یک خیانت بزرگ و غیر قابل تصور مواجه شدم! او نه تنها منزل مذکور را به نام من سند نگرفت بلکه به دلخواه و بدون اطلاع من تنها سه دانگ یک منزل بی ارزش را برایم سند زد.
برادرم در واقع خانهی مرا به نام مادر سند گرفت که بتواند روزی به زور از مادر بخواهد که به او ببخشد! دنیا روی سرم خراب شد. هیچ کس هم وقعی به فریاد من نمیگذاشت!
از طرفی برادر سوم در ایران نبود و محمدرضا با داشتن اختیار وکالت، قسمت اعظمی از یک مغازه را به خودش انتقال داد!
در همین ماجراها محمدرضا، مبالغ بسیار زیادی به دفعات از من و مادر و دو برادر دیگر جهت تفکیک اموال میستاند که بعدها کاشف به عمل رسید که هزینههای انجام شده حتی یک دهم مبالغ دریافتی نبود.
چندی بعد مادرم برای جبران این ظلم، برآن شد همان منزلی را که به نام مادر بود و ۱۶ سال احمدرضا در آن مینشست، به من ببخشد؛ اما احمدرضا با شنیدن این خبر به مادر حملهور شد و او را به باد ناسزا و توهین گرفت که چرا بدون اجازه من و همسرم منزل متعلق به خودت را به دخترت بخشیدی؟!
من دیگر نمیتوانستم ساکت بمانم. نهایتا کار به دادگاه کشید و من از یک وکیل دادگستری کمک خواستم و توانستم با ابطال تقسیم نامه و تقسیم ارث برابر قانون، به حقوق ازدست رفتهی خود برسم.
گوینده: دنیا طیبی
موزیک پادکست: قطعهی باران جادویی از میشل چی یگو
اگر علاقهمند هستید، نگاه حقوقی به این پرونده را نیز میتوانید در ادامه بخوانید:
نگاه حقوقی
اولین مستند قانونی در حقوق ایران راجع به احترام به مالکیت شخصی اشخاص اصل ۴۷ قانون اساسی است که اشعار میدارد:
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین میکند که در این خصوص نیز طبق قاعده حقوقی “الناس مسلطون علی اموالهم” تاکید بر احترام به مالکیت اشخاص شده است. .
دومین مستند حقوقی اصل ۴۰ قانون اساسی است که اشعار میدارد : هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
حال سوالی که در اینجا مطرح است چگونه این دختر میتواند به حقوق خود برسد؟ایا فی الواقع راه حلی متصور است؟
در ابتدای امر باید خاطر نشان کرد که اگر او بتواند ثابت کند که این تقسیم نامه به طریق اعتمادی همه جانبه صورت گرفته و در حقیقت کلاهبرداری خانوادگی از طریق پنهان شدن در پشت اعتماد برادری، غبطه یا مصلحت وی تامین نگردیده و از همه مهمتر قانون ارث نیز به طریق فاحش رعایت نشده میتواند دادخواست ابطال تقسیم نامه را داده و در نتیجه مجددا با حضور شخصی آشنا با قانون به تهیه تقسیم نامه بپردارند. حال با استناد به قوانین به چگونگی این کار پی میبریم.
قانونگذار در مواد ۶۰۰ ، ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی در پی بیان راههای فسخ و بطلان تقسیم بوده است. ماده ۶۰۱ قانون بیان میدارد: «هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود».
همچنین ماده ۶۰۰ قانون مذکور مقرر داشته است: «هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند».
همچنین در باب بیان استحقاق غیر در مال تقسیم شده در ماده ۶۰۲ آمده است: «هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است، در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد صحیح و الا باطل است».
حال با توجه به نصوص مذکور قضیه بطلان تقسیم را در هر یک از حالات زیر به بررسی خواهیم پرداخت:
آنچه در این تقسیم نامه بیشتر مد نظر ماست اشتباه فاحش در تقسیم نامه و لحاظ نکردن مصلحت وارث میباشد. علی الخصوص با سوء استفاده از بحث اعتماد برادر و خواهری که مواردی را به طور شفاهی به نفع خواهر ذکر کردند ولی در تقسیم نامه درج نکردند به این بهانه که در جای دیگر نوشته وجبران خواهیم کرد.
اشتباه در تقسیم
مطابق ماده ۶۰۱ قانون مدنی: «هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل است.» به غلط واقع شدن تقسیم همان اشتباه در تقسیم است و اشتباه در تقسیم زمانی است که یا اشتباه موثر در تقسیم است یا موثر در تقسیم نیست. نفس اشتباه چنان است که اگر چنین امری روی نمیداد، حصه برخی از شرکا کمتر یا بیشتر میشد. حال باید بینیم با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۳ آن، در صورتی که تقسیمی به غلط واقع گردید، آیا میتوان مطابق ماده ۶۰۱ قانون مدنی آن را باطل اعلام نمود یا خیر؟ ابتدا همانطور که بیان شد اشتباه موثر در تقسیم و اشتباه ناموثر در تقسیم را باید از یکدیگر تفکیک نمود.
اشتباه موثر در تقسیم چیست؟
اشتباه موثر در تقسیم، زمانی است که در توزیع عادلانه سهام و تطبیق آن با حصه مشاع موثر باشد. بهطور مثال، کارشناس در ارزیابی و تقویم اقلام دارایی متوفی، دچار اشتباه گردد و آن را کمتر یا بیشتر تقویم نماید و با توجه به اینکه تقسیم ناظر به مال معینی از اقلام دارایی متوفی نبوده، حصه برخی از شرکا کمتر و حصه برخی از شرکا بیشتر شده است. و یا دادگاه سهم هر شریک را با قرعه معین ننموده باشد و پس از اظهارنظر کارشناس و عدم تراضی شرکا، آنجایی که نوبت به قرعه میرسد، دادگاه مبادرت به صدور حکم نماید، از موارد تقسیم به غلط محسوب میشود. و ضمن اینکه به نوعی حتی دختر خانواده را فریب به فعل و امید واهی به پشتوانه اعتماد برادری داده که به خواهر شفاها قول جبران نقیصه را دادند اما در تقسیم نامه چیزی درج نکردند که با حضور شاهدین این امر قابل اثبات و پیگری است.
در نتیجه اشتباه موثر در تقسیم مانند غبن است و مغبون یعنی کسی که دچار ضرر شده میتواند تقسیم را فسخ کند.
دومین مورد: خانوادهی مذکور به برادر بزرگتر یعنی محمد وکالت بلاعزل داده تا حداقل مفاد مندرج در این تقسیم نامه را اجرا کند که از آنجایی که رابطه وکیل و موکل رابطه امانی است متاسفانه برادر بزرگتر مرنکب جرم خیانت در امانت گشته یعنی خلاف مفاد تقسیم نامه عمل نموده که در این صورت ذینفع خانواده میتواند شکایت نماید و هم اینکه میتوانند صورتحساب ایام وکالت را نیز از وی مطالبه کنند و بر طبق آن تصمیمات قضایی لازم را اتخاذ کنند.
و آخرین مورد با توجه به جبران نقیصههایی که به حقوق خواهر وارد آورده شد در خود تقسیم نامه در فرض قبول درج شده بود که هر کدام از سه برادر باید مبالغ خاصی به خواهر و مادر بپردازند که طی دو فقره چک و درج در تقسیم نامه مطرح شد که به آن نیز عمل ننمودند که باز لو فرض دختر خانواده در فرضی که تقسیم نامه را بپذیرد میتواند مطالبه آنها را از دادگاه صلاحیتدار بخواهد.
وقتی که اینطوری میشه،انگار دنیا به آخررسیده
درود بر شما
با این که یادگیری مسایل مالی و حقوقی، برای زنان چندان مرسوم نیست، اما تجربه ثابت کرده، آگاهی از این محبثها برای همه به خصوص زنها و دختران جوان لازمه تا مثل موارد زیادی از این دست باعث پشیمانی نشود.
درود بر شما. جای بسی تاسف است که کانون گرم یک خانواده با شیطنتهای یکی از اعضا از هم پاشیده شه. دونستن برخی مسائل حقوقی بسیار مفید است. سپاس از شما
برای نگاه حقوقی زمان می گذارید، به یقین در زمان های خاص به یاری خوانندگان می آید. خداوند یارتان